الادعاء السويسري يغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالانتفاضة في مصر
قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا يوم الأربعاء إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر.
مصريون مؤيدون للديمقراطية يتجمعون في ميدان التحرير بالقاهرة - (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images)
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
ويأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل نيسان بإلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم كما أمرت المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
وأشادت أسرة مبارك بالقرار السويسري.
وقال جمال مبارك في بيان "قرار مكتب الادعاء الاتحادي السويسري اليوم يؤكد صحة موقفنا بعد أكثر من عقد من التحقيقات المزعجة والعقوبات وتبادل المساعدة القانونية".
وأضاف "أصولنا وأنشطتنا كانت وما زالت مشروعة ومعلنة بالكامل للسلطات المصرية المعنية. ويعتبر القرار خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من المزاعم الكاذبة الموجهة لنا منذ 11 عاما".
وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما. وجمدت الحكومة السويسرية أصولا مملوكة لأسرة مبارك والمقربين منه.
وتضمنت القضية الجنائية "المعقدة" في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم. وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.
ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.
وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 قدم حكام مصر الجدد عدة طلبات لسويسرا للحصول على مساعدة قانونية من أجل استعادة الأموال وطلب مسؤولون سويسريون الأمر نفسه من القاهرة، لكن هذه القضايا انتهت دون نجاح في 2017.
ومنذ عام 2015، أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر القضايا المتعلقة بالأطراف الرئيسية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. ودفع ذلك السلطات السويسرية إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك إلى مصر في عام 2018.
ولم يتمكن ممثلو الادعاء في سويسرا من إثبات مزاعم بأن المشتبه بهم شكلوا عصابة إجرامية، مما زاد من صعوبة ملاحقة تهم غسل الأموال المحتملة.
من هنا وهناك
-
غدًا الاثنين : تدريبات طوارئ جوية في مطار بن غوريون
-
معسكر التغيير يتحرك للسيطرة على الكنيست.. فمن سيخلف أمير أوحانا في منصبه ؟
-
هرتسوغ: سأستقبل ممثلي الأحزاب هذا الأسبوع في مقر الرئاسة وسنعمل على إيجاد حلول إبداعية لمنع إجراء انتخابات جديدة
-
الرملة: تسرب غاز خطير في شقة سكنية وإخلاء السكان
-
إدانة ممرض عربي باغتصاب طالبة تمريض في غرفة الطبيب المناوب بالمستشفى
-
هنا البقيعة : يوم الزيت والزيتون في المدرسة الاعدادية الثانوية
-
نتنياهو أم أيزنكوت؟ الأحزاب تستعد لحسم توصياتها أمام رئيس الدولة وسط حسابات معقدة لتشكيل الحكومة
-
‘تحذير أمني من طهران‘.. مكالمات احتيالية تثير قلق الإسرائيليين
-
تخفيضات على رسوم تجديد جوازات السفر في البلاد ابتداءً من اليوم.. كم ستدفعون؟
-
انتبهوا.. ابتداء من اليوم: إضاءة مصابيح السيارة ‘إجباري‘ في النهار - نقطتان و100 شيكل غرامة للمخالفين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا