صورة للتوضيح فقط - Igor Vershinsky - istock

النمو والتشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعيّة واستقرار النظام المالي". إنّ نشاط البنك لتحقيق أهدافه وأداء وظائفه لا يهدف إلى تحقيق الأرباح، وانّما تحقيق الأهداف الاقتصاديّة للجهاز الاقتصادي عامةً.
في العام 2021، كما كان عليه الحال في السنة السابقة، نتجت التغييرات الرئيسيّة في التقارير الماليّة لبنك إسرائيل عن الأدوات التي استخدمها بنك إسرائيل في الأسواق المحليّة لمواجهة أبعاد الأزمة الاقتصاديّة الناتجة عن وباء الكورونا. الأدوات التي استخدمها البنك عام 2021 تشمل شراء العملة الأجنبيّة، شراء السندات الحكوميّة المحليّة، إعطاء قروض نقديّة طويلة الأمد وصفقات البيع المتكرّر. يعتبر استخدام هذه الأدوات العامل الرئيسي للارتفاع بنحو 25% في حجم موازنة البنك لهذا العام. لهذا النشاط تأثير كبير أيضًا على النتائج المالية للبنك، والتي تنعكس في حجم مدخولات البنك من احتياطي العملة الأجنبيّة (دون الفروقات في أسعار الصرف)، ومن الأدوات المحليّة التي استخدمت، لكن أيضًا بالتوازي مع زيادة تعرّض البنك للتقلبات بسبب الفروقات في أسعار الصرف، نتيجة الزيادة في احتياطي العملة الأجنبيّة.
في التقارير الماليّة للعام 2021 قام البنك للمرّة الأولى بتطبيق قواعد المواصفات الدوليّة، قواعد ال -IFRS. تدفع هذه الخطوة البنك نحو استخدام المواصفات الدوليّة المتقدّمة والمتبعة، والتي تعكس الواقع التجاري والاقتصادي بشكل أفضل وتساعد في تعزيز الثقة والشفافيّة في التقرير المالي للبنك. وبلغت موازنة البنك في نهاية عام 2021، 809 مليار شيكل، وهو ارتفاع بنحو 163 مليار شيكل (نحو 25%).

تأثّر الارتفاع في الموازنة بالأساس من: 
1. ارتفاع احتياطي الأصول خارج البلاد لتبلغ نحو 108 مليار شيكل، بالأساس على إثر مواصلة شراء البنك للعملة الأجنبيّة بحجم نحو 112 مليار شيكل (ما يقارب 35 مليار دولار). وبلغ احتياطي العملة الأجنبيّة هذا العام نحو 662 مليار شيكل (ما يقارب 213 مليار دولار). 
2. ارتفاع احتياطي الأصول في البلاد ليصل إلى نحو 55 مليار شيكل، بالأساس نتيجة استمرار خطّة شراء السندات الحكوميّة، بالعملة المحليّة بنحو 39 مليار شيكل، وتقديم قروض طويلة الأمد للجهاز المصرفي من أجل توفير الائتمان للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة بنحو 20 مليار شيكل.
الارتفاع المذكور في أصول البنك، ينعكس بارتفاع موازٍ من ناحية الالتزامات، باحتياطي أدوات الامتصاص النقديّة- الودائع محدودة الأمد والقروض قصيرة الأجل (قروض المقام) بنحو 137 مليار شيكل، على إثر الحاجة إلى امتصاص فائض السيولة التي نتجت في الأسواق من خلال عمليّات الشراء المذكورة.
في عام 2021 تمّ تسجيل خسائر بنحو 20 مليار شيكل. وبلغت المدخولات من احتياطي العملة الأجنبيّة دون فروقات سعر الصرف نحو 16 مليار شيكل. غالبيتها نبعت من الأرباح الناتجة عن زيادة قيمة الأسهم، والتي تمّ تعويضها جزئيًّا بخسائر إعادة تقييم سندات الدين نتيجة ارتفاع العوائد قبل نهاية العام.  
بالمقابل، بلغت مصروفات فروقات سعر الصرف نحو 35 مليار شيكل، على اثر زيادة قيمة الشيكل بشكل كبير مقابل اليورو والدولار. وعلى اثر الارتفاع في احتياطي العملة الأجنبيّة للبنك، لم تتحقّق الغالبية العظمى من مصروفات فروقات سعر الصرف، وبناءً عليه فانّ التغيير في اتّجاه قيمة الشيكل مقابل العملات في ملف الاحتياطي من شأنه التعويض عن تأثيرها.  

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ