في الحي السكني الجديد في قرية جسر الزرقاء وملائمته لاحتياجات السكان ولحل أزمة السكن في القرية.
وتذكر الرسالة أنّ " دائرة أراضي إسرائيل قامت بالسنين الأخيرة بتسويق 134 وحدة سكنية في القرية ضمن مناقصات "السعر للساكن". في المناقصة الأولى (2019) تم تسويق 62 وحدة سكنية من بينهن فقط 12 وحدة سكنية فاز بها سكان الجسر. في المناقصة الثانية (2021) تم تسويق 72 شقق سكنية من بينهن فقط 24 فاز بها سكان الجسر ".
جدير بالذكر ان دائرة أراض إسرائيل تعاقدت مع مقاول لبناء 108 وحدات سكنية إضافية من المتوقع أن يتم تسويقها بالمستقبل القريب، وفقا لبيان صادر عن مركز عدالة.
تؤكد المحامية ميسانة موراني التي أرسلت الرسالة انّ " هذه المعطيات تثبت أنّ تسويق الوحدات السكنية في الحي السكني الجديد لا يُوفر حلًا لأزمة السكن في القرية، التي تُعتبر من البلدات الأكثر اكتظاظًا في إسرائيل وتعاني من نقص كبير بالوحدات السكنية والمؤسسات والمساحات العامة ".

" نقص في الخدمات والبنى التحتية "
وأضاف بيان مركز عدالة :" علاوة على واقع السكان الاجتماعي والاقتصادي المتدني، اذ تندرج قرية جسر الزرقاء في أسفل سلم التصنيف الاقتصادي والاجتماعي. على ضوء كل ما سبق، فإن طريقة التسويق المذكورة أعلاه لم تحل أزمة السكن في القرية بل أدت الى تفاقمها وقد تتسبب بزيادة العبء على السلطة المحلية بسبب زيادة غير متوقعة في عدد السكان بينما تعاني البلدة من النقص في البنى التحتية والخدمات.
وعليه تطالب الرسالة بـ " تغيير طريقة التسويق واختيار حلول تناسب احتياجات البلدة وسكانها وذلك عن طريق إعطاء افضلية لأهالي البلد في شراء الوحدات السكنية، تسويق الوحدات السكنية بشكل تدريجي وعلى مدى فترة زمنية أطول لضمان منالية المسكن لأكبر عدد من السكان. بالإضافة الي تخصيص عدد من الوحدات السكنية للمساكن العامة لمصلحة سكان القرية المحتاجين ".
وتضيف المحامية ميسانة موراني: "طريقة تسويق الوحدات السكنية غير المناسبة لجسر الزرقاء، وللبلدات العربية بشكل عام، أدت الي نتيجة عكسية. فبعد سنين من الإهمال التخطيطي وتفاقم أزمة السكن في جسر الزرقاء، وحدات السكن القليلة المتاحة سوقت بطريقة لا تخدم الأهالي بل تضاعف الأزمة. هذا الواقع يلزم إعادة التفكير بطريقة تسويق الوحدات السكنية وتبني أدوات بديلة تضمن منالية المسكن".

" تجاهل الحاجات الأساسية للسكان "
ويقول الشيخ مراد عماش، رئيس مجلس جسر الزرقاء: "لا يمكن للدولة أن تستمر في تجاهل الحاجات الأساسية لسكان جسر الزرقاء الذي يعاني من مشاكل حادة في كافة أحياءه منذ قيام الدولة. تهدف خطط التطوير التي يتعلق بها طلبنا في المقام الأول إلى حل مشكلة نقص المساكن في المنطقة، ولكن السكان من خارج القرية هم الذين سيحصلون على الأرض الصغيرة المتبقية في القرية للإسكان. في أفقر قرى البلاد، ضمن تجاهل تام لأزمة السكان. يجب أن تكون الخطط مصممة لاحتياجات السكان قبل أن يصبح الضرر غير قابل للإصلاح".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ