صورة للتوضيح فقط - RudyBalasko - istock

أمام عقبات وتحديات عديدة، ويدفع بأسعار الشقق السكنية إلى مستويات غير مسبوقة، مُنذ تسعينيات القرن الماضي.
وبشكل دراماتيكي حاد، ارتفع مؤشر مدخلات البناء الشهر المنصرم إلى ما نسبته 0.8%، ويُضاف إلى 5.8% حققها المؤشر العام الماضي، فكيف سيؤثر هذا الارتفاع على أسعار الشقق وعلى القطاع العقاري في إسرائيل؟

خلايلة :" الارتفاع في مؤشر المدخلات يأتي بسبب جائحة كورونا "
يقول المقاول إيهاب خلايلة المدير العام لشركة الإخوان خلايلة التي تعمل في قطاع البناء والإنشاءات منذ ما يزيد عن الـ 15 عاماً في إسرائيل، أن الارتفاع في مؤشر المدخلات يأتي بسبب جائحة كورونا، وما صاحب ذلك من توقف في إمدادات المواد الخام إلى المصانع، وما رافق ذلك من ازدياد الطلب العالمي على البضائع بشتى القطاعات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل بمختلف أنواعه.
ويتابع "أسعار مواد البناء، والخدمات الإنشائية، إضافة إلى أسعار المحروقات والمشتقات النفطية ساهمت في هذا الارتفاع، فالإسمنت مثلاً قفز بنسبة 15% الشهر الفائت وهو الارتفاع الثاني له خلال أقل من 6 شهور، في حين وصل سعر الحديد العام الفائت إلى 3400 شيكل بعد أن كان 2200 شيكل، أما أسعار المحروقات فقد ارتفعت بنسبة 5.3% شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول2021 كذلك، وهذا ما أوصل المؤشر إلى هذا المستوى".
ويضيف خلايلة الذي يعمل كمقاول منفذ لحي "لنا" القدس، "هذه المنظومة أشبه بالحلقة، حيث أن ارتفاع سعر طن الخشب مثلاً يعني ارتفاعه من الشركة المصنعة إلى المورد ومن المورد إلى المقاول وورش البناء، وهذا كله سيؤثر على القطاع العقاري بشكل كامل، ويزيد من التحديات التي يواجهها المستثمر اليوم في هذا القطاع، بحيث تصل تكاليف تنفيذ المشاريع الى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات عديدة".
ويؤكد "بشكل حتمي سيضطر المقاول من جهة، والمستثمر من جهة آخر، إلى التعامل مع الواقع الحالي، وما يصاحب هذا الواقع من تعقيدات في عملية البناء بشكل خاص، وفي الواقع العقاري بشكل عام في ضوء المتغيرات التي سببها هذا الارتفاع".

" هذا الارتفاع سيستمر حسب المؤشرات والمعطيات الموجودة حالياً إلى عام آخر "
ويردف خلايلة "إن هذا الارتفاع سيستمر حسب المؤشرات والمعطيات الموجودة حالياً إلى عام آخر، قبل أن تبدأ الأسعار بالثبات عند حد معين أو بالتناقص بشكل محدود جداً، إلا أن المؤكد أنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل بداية موجة الارتفاعات، مما يعني بان اسعار الشقق السكنية ستتاثر ايضا بنهاية المطاف".
كما يرى أن الفرصة مواتية الآن للمواطن العربي المقتدر للشراء والتملك، وعليه استغلالها قبل حصول أي ارتفاع أو زيادة جديدة في الأسعار، حيث أن المعطيات الحالية على الأرض تشير إلى المزيد من هذه الزيادات تحديداً في ظل التطورات المتلاحقة على الصعيد العالمي.
ويشير خلايلة في النهاية إلى أهمية التوجه للشراء النقدي أو التقسيط لفترات زمنية محدودة وقليلة جداً وبنسب لا تتجاوز الـ 20% لمن يرغب بالشراء الآن، للحصول على أفضل الأسعار المتاحة حالياً في السوق المحلي، والاستفادة قبل وقوع ارتفاعات جديدة في المؤشر، حيث أن التقسيط لفترات طويلة تتجاوز الـ 3 سنوات حسب المقاول سيؤدي إلى تراكم مبالغ مالية إضافية بسبب الارتفاع المحتمل للمؤشر وبالتالي عبء إضافي وجديد على المشتري.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ