المظلاتية والائتلافات الاهلية الواسعة للعمل على زيادة التأثير وتوحيد الجهد لاحداث التغيير، وفتح قنوات النقاش للخروج بحلول تعالج التحديات الماثلة على كافة المستويات بما فيها تجاه سياسات التمويل، وتصويب الاوضاع الداخلية للمؤسسات، وكذلك العمل على تقوية الصلات مع الجهمور، واستعادة روح العمل الجماعي بحس عال من الحرص على تطبيق مدونات السلوك وايجاد شراكات حقيقية مع الجهات المختلفة وفق تقاطعات واضحة المعالم لزيادة التاثير، والمشاركة الجمعية على اسس من التطوعية، وتعميق مبادئ النزاهة والشفافية مع الحفاظ على القيم الاصيلة لمرتكزات العمل الاهلي ودوره الوطني والمجتمعي .
وجرى خلال التدريب الذي شارك فيه خبير السياسات والمحاضر الجامعي د. عبد الرحمن التميمي والمحامية دعاء الفار مستشارة قانونية في مركز ICNL استعراض موسع لفلسفة الحوكمة ومفهومها وعناصرها باعتبارها احدى الممارسات الفضلى لعمل المجتمع المدني لتقوية البيئة الحاضنة للحوكمة الرشيدة وممارستها في الحياة الداخلية للمؤسسات وفق ما تحدده من مباديء، وسلم اخلاقيات ضمن هامش ادارة المعرفة والتمتع ببناء مؤسسي قادر على مواجهة التحديات وارساء قواعد عمل متينة لخدمة الجمهور والقطاعات المختلفة للهياكل والاجسام والافراد وهي ترتبط بشكل وثيق ايضا بعملية صنع القرار وليست عملا اداريا تقنيا .
وتناول التدريب الذي استمر يومين مبادىء ومعايير الحوكمة الرشيدة ضمن رسالة المؤسسة، واهدافها، وتحديد المهمات الملقاة على عاتقها كما تم تقديم استعراض واسع للعلاقة بين مجلس الادارة والهيئة العامة، والطاقم التنفيذي للمؤسسة واثر ذلك على نجاعة الخدمات من جهة وتعميق صلات فاعلة بينها في ترسيخ الحوكمة الرشيدة في بناءها الداخلي وقيمها بعيدا عن العشوائية والنخوبية كما تم توضيح اليات الفرق بين الممارسة والتطبيق وآلية وضع استراتيجيات تخدم هدف المؤسسة على المدى البعيد وفق قراءة المستقبل، وتم تناول اثر عوامل الرقابة والمسائلة في اطار الحوكمة الرشيدة على اسس تطبيق القانون وربطها بالممارسات الدولية التي تضمن الاستقلالية والشفافية والمساءلة الى جانب انظمة الرقابة الداخلية والتقييم الذاتي وتلافي الوقوع في اخطاء مدمرة للمؤسسة منها تضارب المصالح والفردية وغياب المحاسبة، كما تم التأكيد على صياغة الاختلاف بالعمل على خلق بيئة تضمن التدفق الطبيعي للعلاقة بين الادارة والطاقم التنفيذي والهيئة العامة ووقف اي تداخلات في العلاقة بينها .
كما جرى استعراض المهام المباشرة لعمل مجلس الادارة للمؤسسة وصلاحياته، وعلاقته مع الاجسام الاخرى والفاعلين الاساسيين في المؤسسة، واسس الشراكة معها والطرق الكفيلة باحداث التغير للواقع باستخدام الادوات الصحيحة، والتدرج المنهجي والعضوي للجمع بين الاراء المختلفة في اطار الجمعية او المؤسسة مع الاهتمام بعدم اغفال الجانب المتعلق بالعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتمويلية في هذا الاطار واثر ذلك كله على عمل المؤسسة، كما تم التأكيد على معايير اختيار مجلس الادارة، ومراعاة التنوع العملي والجغرافي والخبرات الى جانب الجندر، والتنوع في الفئات العمرية والتمتع بالصفات الشخصية القيادية والسمعة والقدرات المختلفة والتي من شأنها ان تنعكس ايجابا على تطوير العمل .
وشمل التدريب العديد من الامثلة العملية من واقع العمل لمؤسسات العمل الاهلي، واستعراض محطات مختلفة من تجارب تمتد لاكثر من 40 عاما وتحديد الخيارات المتاحة امام العمل الاهلي الذي يجري العمل على تضييق مساحته في الاونة الاخيرة على عدة مستويات داخلية وخارجية، وكيفية مواجهة التحديات والتمسك بذات القيم والاهداف في الوقت نفسه في ظل محدودية البدائل والصعوبات ومن بينها انتشار فيروس كورونا ايضا، واشتمل التدريب كذلك على مشاركات تفاعلية مختلفة وامثلة حية الى جانب تقسيم المشاركين المشاركات الى مجموعات عمل مختلفة والعصف الذهني بمشاركة الجميع
 وتأتي الورشة في ضمن عدة ورش تدريبية سابقة تناولت موضوع التمويل وحشد الموارد المالية واخرى حول القيود القانونية المفروضة البيئة القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واثر ذلك على عملها ضمن واقع اقليمي، ودولي متغير ومن المقرر استمرار هذه الورش في موضوعات ذات صلة خلال الفترة القريبية القادمة ضمن التعاون بين شبكة المنظمات الاهلية والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ICNL  .