الصور من المحامي شادي الصح

وجاء الهدف من عقد اللقاء بحث نقاط حارقة تهم المجتمع العربي، وركز اللقاء على " أهمية ودور المحاكم الشرعية التي تضع في رأس سلم أولويتها فض الخصومات والنزاعات "، وركز القضاة على " ايجاد الحلول للتخفيف والتقليل من النزاعات التي تحدث كل من وجهة نظره ".
وتطرق مدير المحاكم الشرعية قاضي محكمة الاستئناف الشرعية في القدس د. اياد زحالقة على " أهم التحديثات والمستجدات التي طرأت في المحاكم الشرعية، والتي من شأنها أن تكون اللبنة الأساسية للتعامل مع القضايا الشرعية"، كما ركز على " أهمية دور المحاكم الشرعية في المحافظة على الأسرة المسلمة"، وبين الأسباب " لماذا المحكمة الشرعية هي المحكمة التي يجب أن تنظر في قضايا العنف داخل العائلة اكثر من أية محكمة أخرى، وهذا من شأنه تقليل نسب الطلاق المرتفعة ".

" نسبة طلاق مقلقة " 
من جهة أخرى، تطرق قاضي محكمة سخنين الشرعية القاضي هاشم سواعد الى " دور المحامي أو المرافع الشرعي كضلع أساس وهام في فض النزاعات والتقليل منها "، وتطرق الى " المنظومة الشاملة للمحاكم الشرعية وآلية عملها حيث الاحصائيات الأخيرة التي تم عرضها أمس بأن ملفات الطلاق في المناطق التي تقع تحت نفوذ وسلطة محكمة سخنين الشرعية هي الأقل نسبة الى سنوات ماضية ومقارنة مع باقي المناطق، وبينما منطقة القدس، سجلت أعلى نسبة وهذا مقلق جداً ".
وتحدث قاضي محكمة عكا الشرعية د. حمزة حمزة عن " دور مؤسسة التحكيم التي تعتبر مؤسسة هامة حيث تقع على كاهلهما مسؤوليات جسام"، وركز على " أهمية هذا الدور الذي يجب أن يكون محايداً ويتصف بالنزاهة والموضوعية ".
وتحدث فضيلة قاضي محكمة حيفا الشرعية القاضي مأمون كنعان عن " دور المحامي "، وتطرق الى " أمور عدة وتوجيهات للمحامي وللمرافع الشرعي كأساسيات يجب العمل بها ".
وتحدث أيضا قاضي محكمة باقة الغربية القاضي عبد الكريم عباس عن " المنطقة التي تخضع لنفوذ محكمة باقة الغربية وتوجهات الجمهور الى المحكمة حتى في القضايا التي تخضع من حيث الصلاحية لمحاكم نظامية وركز على أهمية هذا التوجه الذي يعتبر تغييرا جذرياً ".

" علاقة متينة "
وأجمع القضاة والحضور على " العلاقة المتينة بين المحامين والقضاة والشراكة لأن الهدف واحد ".
وتحدث الحضور عن " دور الشؤون الاجتماعية ومكاتب الرفاه حيث يعتبر ايضا ضلعا تقع عليه مسؤولية في فض الخصومات، وعن التريث في تحويل الملفات لمكتب المساعدة القضائية لفتح ملفات في المحاكم الشرعية، وعلى أنه يجب أن تكون فترة " تأخير الإجراءات " لمدة زمنية التي من شأن هذه الفترة اخماد النار بين الزوجين والمحصلة النهائية تقليل نسب الطلاق المرتفعة ".
شارك في اللقاء لفيف من المحاميين المتمرسين الذين يعملون في القضايا الشرعية حيث طرح كل منهم وجهة نظر حول ما يدور في أروقة المحاكم الشرعية وخارجها وطرق وآليات التعامل الصحيح مع القضايا الشرعية التي تعتبر من أهم القضايا الحساسة واتفق جميع الحضور على أن المحاكم الشرعية تعتبر " البيت الدافئ والآمن للمسلمين ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ