بعض النتائج لجهة استمرار الضغط والتأثير على الموازنة العامة، وهو مرشح للازدياد خلال العام الحالي، ما يؤكد حقيقة ان الادارتين الامريكيتين، وجهان لعملة استعمارية واحدة، لا تختلفان في التعاطي مع الوكالة سوى في شكل وطريق تحقيق الهدف الاساسي، الا وهو الغاء وكالة الغوث في اطار المشروع الاكبر لتصفية حق العودة " .
وقدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" "مساهمات العديد من الدول المانحة التي ما تزال على التزامها بتمويل موازنة الوكالة، والتي بفضل تمويلها تمكنت الوكالة من تجاوز العديد من الاشكالات، وهو التزام يأتي منسجما مع المواقف المعلنة لهذه الدول بدعم وكالة الغوث سياسيا، غير ان هناك بعض المانحين الاساسيين استجابوا للرغبات الامريكية الاسرائيلية، وقاموا اما بوقف مساهماتهم المالية او بتخفيضها، الامر الذي قاد الى عجز مالي كبير دفع المفوض العام للوكالة وامين عام الامم المتحدة الى التحذير من مغبة استمرار الضغط على الوكالة وموازناتها والنتائج المتولدة عن ذلك " .
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": "شهدت الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي اعلان عدد من الدول والكيانات المانحة تقديم العديد من التبرعات، ومن يدقق في هذه المساهمات يلاحظ انها تركز على قطاعات معينة وتتجاهل قضايا اساسية وملحة لا تحتمل اي انتظار، وهو ما يجعلنا نطرح علامات استفهام حول هذه الاشكالية. وعلى سبيل المثال: وقعت الحكومة الالمانية ووكالة الغوث على اتفاقية (10 كانون الاول 2021)، تم خلالها تخصيص مبلغ 6 ملايين يورو لمتضرري العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه عام 2021، خاصة إعادة بناء نحو 150 مأوى مدمرا، كما قدمت الحكومة السويدية مبلغ (5.7 مليون دولار) للغرض ذاته، بينما هناك مئات العائلات لا زالت تنتظر اعمار منازلها ودفع تعويضات لها في القطاع منذ عدوان عام 2014، اضافة الى استمرار مشكلة مخيم نهر البارد في لبنان وانتظار مئات العائلات استكمال اعمار منازلها منذ اكثر من اربعة عشرة عاما، ونأمل ان يساهم المبلع المقدم من الحكومة الالمانية مؤخرا في تسريع عملية الاعمار" .
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" قائلة: "صحيح ان من حق الدول المانحة اختيار القطاع الذي ترتأيه لتقدم تبرعها له، غير ان وكالة الغوث معنية بتقديم مشاريع امام الدول المانحة عن الحاجات الاساسية للاجئين، ومثال ذلك ايضا ان الحكومة الالمانية قدمت مؤخرا تبرعا ماليا بقيمة 2 مليون دولار امريكي خصص لأكثر من 4،699 أسرة (18 الف نسمة) من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمقيمين في الاردن، وذلك بهدف شراء الملابس الشتوية، تحسين المنازل المخصصة لإيواءهم، وشراء الوقود والبطانيات وغير ذلك. بينما في لبنان اعلنت الوكالة انها ستتوقف عن دفع بدل الايواء الشهري للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا وقيمته (100 دولار امريكي) اضافة الى تخفيض قيمة المساعدة الفردية" .
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية" بعيدا عن الاتهامات، فان هناك العديد من الامثلة تؤكد واحد من امرين: اما ان بعض المانحين يصرون على توجيه مساهماتهم المالية نحو قطاعات معينة بينما قطاعات اخرى، ربما تكون اكثر حاجة للدعم، واما ان وكالة الغوث ومعدي المشاريع فيها لا يتقدمون بمشاريع تعكس الاحتياجات الاساسية للاجئين، إذ لا يعقل ان اللاجئين الفلسطينيين يئنون تحت وطأة ازمة اقتصادية في لبنان وصفت من قبل البنك الدولي بانها واحدة من اسوأ ثلاث ازمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، بينما لم تكلف الدول المانحة نفسها او وكالة الغوث عناء مواكبة تلك الازمة باجراءات اغاثية واقتصادية تساعد اللاجئين في مواجهة تداعيات الازمة، رغم ان الاحاديث الصحفية للامين العام للامم المتحدة ولمفوض عام الوكالة كانت اكثر من صرخة وناقوس خطر امام الدول المانحة، ومعظمها يقدم تبرعات مالية ضخمة في الوسطين اللبناني والفلسطيني، لكنها تحجم عن تمويل خطة الطوارئ الاغاثية التي يطالب بها اللاجئون.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الدول المانحة التقليدية والمستجدة الى التوازن في توزيع مساهماتها المالية على الاحتياجات الاساسية للاجئين، سواء في قطاع غزه او في سوريا او اللاجئين من سوريا في لبنان والاردن او لجهة خطة الطوارئ الاغاثية الشاملة المجمع عليها من قبل جميع المرجعيات السياسية والشعبية الفلسطينية في لبنان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ