صورة للتوضيح فقط - Drazen Zigic - istock

ويشير المسؤولون في مديريّة التجارة الخارجية إلى أن الحديث يدور حول ارتفاع غير مسبوق بنسبة 18.5٪ على الأقل مقارنة بعام 2020، حيث بلغ إجمالي الصادرات حينها حوالي 114.3 مليار دولار. ووفقًا للتقديرات الحذرة لمديريّة التجارة الخارجية، من المتوقع في ظل معدل النمو هذا، أن تقترب الصادرات من 140 مليار دولار.
يشار إلى أنّ سنة 2021 تعتبر سنة قياسيّة، بحيث أنّه وللمرّة الأولى يفوق تصدير الخدمات تصدير البضائع، إذ من المتوقع أن يشكّل تصدير الخدمات نحو 51% من مجمل التصدير الإسرائيلي مقابل 49% تصدير بضائع.
ويذكر أنّ أهم اتجاهين ساهما في التغيير في ميزان القوى ما بين البضائع والخدمات هما الارتفاع الكبير لحصة قطاع الهايتك في الصادرات الإسرائيلية، خدمات البرمجة وخدمات البحث والتطوير بدون الشركات الناشئة، والتي نمت بمقدار 25٪ و 15٪ بالتناسب، والارتفاع الكبير في صادرات خدمات المواصلات والتي قفزت هذا العام بنحو 138%.

" الزيادة تعود جزئياً إلى القفزة في تكاليف النقل على مستوى العالم "
مع ذلك، يوضّح المسؤولون في وزارة الاقتصاد أنه " فيما يتعلق بخدمات المواصلات، فإن الزيادة تعود جزئياً إلى القفزة في تكاليف النقل على مستوى العالم، وحقيقة أن البيانات يتم مقارنتها مع عام الكورونا الذي الحق الضرر بسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم. إلى جانب ذلك، قفزت أيضًا الصادرات الناتجة عن بيع الشركات الناشئة بنحو 257٪ وأدت هذه الاتجاهات إلى نمو إجمالي بنحو 30٪ في تصدير الخدمات.
وفيما يخص البضائع، يمكن لمس انتعاش بعد عدة سنوات من الركود ونمو بنحو 15٪، وهو ارتفاع لم نشهده في السنوات الأخيرة. وقد تم تسجيل انتعاش كبير بشكل خاص في قطاع البضائع في صادرات الماس، والتي نمت بمعدل حوالي 65٪، بعد سنوات من الانكماش والأزمة في هذا القطاع في إسرائيل. وباستثناء الماس، نمت صادرات البضائع في عام 2021 بنحو 13٪ مقارنة بعام 2020.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، فانّ تصدير البضائع من غير الماس، تتجه 39% منها إلى الأسواق الأوروبيّة، 33% إلى الأسواق الأمريكيّة ونحو 25% إلى الأسواق الآسيويّة" .
أوهاد كوهين، مدير مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة: "من المتوقع أن يحقّق عام 2021 أرقام قياسية في الصادرات الإسرائيلية. وسواء وصلنا إلى 140 مليار دولار أم لا، يدور الحديث عن رقم قياسي لم يسبق له مثيل من حيث حجم التصدير، والذي توقف قليلا خلال عام 2020 على إثر وباء الكورونا. سجّل قطاع التصدير في أواخر عام 2020 وبشكل أكبر في عام 2021 انتعاشًا مثيرًا للإعجاب، سواء في تصدير البضائع أو في تصدير الخدمات". وأضاف كوهين: "من المهم أن نتذكر أن آخر رقم قياسي في الصادرات سجّل في عام 2019، حيث بلغ إجمالي الصادرات حينها نحو 117.5 مليار دولار، لذا فإن الرقم القياسي الجديد ليس تصحيحًا بعد عام الكورونا بل نموًا كبيرًا واضحًا في الصادرات الإسرائيلية. ويأتي هذا النمو، على الرغم من حقيقة أن قطاع السياحة لم يعد إلى نشاطه الكامل في العام الأخير ورغم أن تحديات الكورونا في الأسواق المستهدفة لا تزال مستمرّة وحتى أنّها تتزايد في الآونة الأخيرة".
ويذكر أنّه في عام 2021، شهدت صادرات البضائع من غير الماس نموًا مثيرًا للإعجاب في العديد من الأسواق: بحيث زادت الصادرات إلى أوروبا بنحو 7٪، مع التركيز على بلجيكا (+ 37٪)، قبرص (+ 49٪)، اليونان (+ 25٪)، أيرلندا (+ 517٪)، إيطاليا (+ 74٪)، إسبانيا (+ 38٪) وتركيا (+ 28٪) ؛ وزادت الصادرات إلى آسيا بنحو 15٪ وخاصة الصادرات إلى الهند (+ 54٪) وهونج كونج (+ 22٪) وكوريا الجنوبية (+ 47٪) وتايوان (+ 36٪)؛ كما ازدادت الصادرات إلى أمريكا بنحو 13٪ ، خاصة الصادرات إلى الولايات المتحدة (+ 14٪)، والبيرو (+ 31٪)، وكولومبيا (+ 18٪) والإكوادور (+ 49٪)؛ وقفزت الصادرات إلى إفريقيا بشكل ملحوظ بنحو 37٪ مع التركيز على مصر (+ 46٪) والمغرب (+ 192٪) وجنوب إفريقيا (+ 27٪) ونيجيريا (+ 101٪).
وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي قالت : "الاقتصاد المستقر والمزدهر هو الذي يمكّن من مواجهة العديد من التحديات، التي تميز إسرائيل. وستستمر أنظمة الدعم والمساعدة لمديريّة التجارة الخارجية في إسرائيل وفي 55 مركزًا للنشاط الاقتصادي حول العالم في دعم الصناعة وقطاع الأعمال وقيادة تطوير التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبيّة إلى إسرائيل أيضًا في العام 2022. إنّ سياسة التجارة الوطنية تقرّ بأهميّة التصدير وتأثيره الكبير على الاقتصاد الإسرائيلي" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ