وفي ظل الأزمة السياسية والتعقيدات التي تواجه محاولات تشكيل حكومة جديدة قادرة على الدفع نحو إصلاحات وتغييرات، تتزايد المخاوف من تأجيل قضايا جوهرية في قطاع التعليم مجددا.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه مع انتهاء اتفاقية الأجور، تنتهي أيضا فترة الهدوء بين الأطراف، ما يفتح الباب أمام احتمال اتخاذ نقابة المعلمين خطوات نقابية، وصولا إلى إعلان الإضراب، في ظل مطالب المعلمين بتحسين أجورهم، خصوصا في حال عدم انطلاق مفاوضات منتظمة بين الطرفين.
وبحسب مصادر في جهاز التعليم، من المفترض أن تشمل المفاوضات لتحديث اتفاقية الأجور مناقشة قضايا جوهرية وإدخال تعديلات ضرورية على منظومة التعليم. لكن غياب حكومة قائمة ووزراء فاعلين قد يصعّب على وزارة المالية قيادة هذه التغييرات، ما قد يؤدي إلى تركيز المفاوضات بصورة أساسية على الزيادات في أجور المعلمين ومنع الإضراب، فيما تبقى القضايا الإصلاحية والتحديات الجوهرية التي تواجه جهاز التعليم دون معالجة.
