وذلك إلى حين البتّ في الالتماس أو صدور قرار آخر ". وأضاف المركز في بيان صادر عنه :"يوفّر القرار حماية مؤقتة لنحو- 500 مواطن يواجهون خطر التهجير القسري، مانعاً فرض واقع ميداني يتعذر التراجع عنه قبل استنفاد المسار القضائي ".
كما جاء في البيان :" قررت المحكمة العليا تحويل الأمر المؤقت السابق إلى أمر احترازي يُبقي على وقف إخلاء أهالي قرية رأس جرابة مسلوبة الاعتراف، إلى حين البتّ في الالتماس أو صدور قرار آخر. ويوفّر القرار حماية قضائية مؤقتة لنحو 500 من سكان القرية المهدّدين بالتهجير القسري، بما يحول دون تنفيذ الإخلاء خلال سريان الأمر وما قد يترتب عليه من أضرار يتعذّر تداركها. وجاء القرار في إطار الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة، وعمل عليه المحامي مروان أبو فريح، مركّز فرع النقب في المركز، والمحاميتان د. سهاد بشارة وسُما بشير، بالتعاون مع المحامي طلب الصانع، الذي يمثّل أهالي القرية في المحادثات الرامية إلى إيجاد حل سكني بديل ".
وأضاف مركز عدالة في بيانها:" يأتي هذا الالتماس بعد سنوات طويلة من متابعة دعاوى الإخلاء والمعارك القضائية التي خاضها الأهالي دفاعًا عن حقوقهم، وشارك في متابعتها كلّ من المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، والمحامي محمد جبارين من مؤسسة "ميزان".
استندت المحكمة في قراره إلى مجمل ظروف الملف، مرجّحةً "ميزان الضرر" لصالح السكان، نظراً لما يترتب على الإخلاء القسري من أضرار جسيمة لا يمكن تداركها، بما في ذلك تشريد العائلات وتفكيك نسيجها الاجتماعي. في المقابل، فند الالتماس ذرائع الدولة حول "الطابع العاجل" للإخلاء بذريعة التطوير وبناء حي سكني جديد، إذ بيّن أن المخطط الأصلي أُعيد للتخطيط بقرار من المحكمة المركزية في بئر السبع، وأن اللجنة اللوائية قررت في حزيران/يونيو 2026 المضي قدماً في الجزء الشمالي منه فقط، بينما لا يزال الجزء الجنوبي، حيث تقع القرية، قيد دراسات بيئية منفصلة دون أي جدول زمني للتنفيذ ".
"حماية قضائية مؤقتة"
وتابع مركز عدالة: " أشار الالتماس إلى تقاطع مواقف السلطات المحلية مع مطالب التريث، حيث أبدى رئيس بلدية ديمونا عدم تأييده للإخلاء القسري الفوري مفضّلاً "انتقالاً منظماً وهادئاً"، كما أقرّ المجلس الإقليمي "نافيه مدبار" بضرورة استيعاب السكان في أحياء مطوّرة بصورة منظمة. كما أوضح مقدمو الالتماس أن تعيين وزير جديد للداخلية لا يعني حسم توصيات اللجنة الجغرافية بشأن تعديل الحدود ونقل منطقة الترتيب إلى نفوذ "نافيه مدبار"، ولا يضمن تلقائياً توفير قسائم سكنية جاهزة للأهالي. وتتركز مطالب السكان على استكمال الترتيبات السكنية في قرية "قصر السِّر" وإزالة العقبات الإدارية والتخطيطية، بدءاً من ترسيم حدود النفوذ وصولاً إلى تخصيص القسائم وتجهيزها للبناء ".
وتابع مركز عدالة: " أشار الالتماس إلى تقاطع مواقف السلطات المحلية مع مطالب التريث، حيث أبدى رئيس بلدية ديمونا عدم تأييده للإخلاء القسري الفوري مفضّلاً "انتقالاً منظماً وهادئاً"، كما أقرّ المجلس الإقليمي "نافيه مدبار" بضرورة استيعاب السكان في أحياء مطوّرة بصورة منظمة. كما أوضح مقدمو الالتماس أن تعيين وزير جديد للداخلية لا يعني حسم توصيات اللجنة الجغرافية بشأن تعديل الحدود ونقل منطقة الترتيب إلى نفوذ "نافيه مدبار"، ولا يضمن تلقائياً توفير قسائم سكنية جاهزة للأهالي. وتتركز مطالب السكان على استكمال الترتيبات السكنية في قرية "قصر السِّر" وإزالة العقبات الإدارية والتخطيطية، بدءاً من ترسيم حدود النفوذ وصولاً إلى تخصيص القسائم وتجهيزها للبناء ".
وأوضح المحامي مروان أبو فريح، مركّز فرع النقب في عدالة، أن "الأمر الاحترازي يمثّل "إنجازًا مرحليًا مهمًا"، إذ يُبقي على وقف الإخلاء ويوفّر حماية قضائية مؤقتة للأهالي حتى البتّ في الالتماس أو صدور قرار آخر. وشدّد على أن القرار لا يحسم القضية ولا يلغي أوامر الإخلاء، وأن المعركة لضمان حقوق الأهالي مستمرة".
وأكد أبو فريح أن "العمل الميداني والقانوني متواصل بالتنسيق مع المحامي طلب الصانع، وأعضاء الكنيست، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، ومنتدى السلطات المحلية في النقب، إضافة إلى الجهات التخطيطية والمهنية، وفي مقدمتها جمعية "بمكوم"، لتذليل العقبات الإدارية والتخطيطية وتأمين حل سكني فعلي"، واختتم بالتأكيد على "أن الطريق إلى ضمان الحقوق ما زال طويلًا، وأن الأولوية القصوى هي منع ترك أي عائلة بلا مأوى، والوصول إلى حل عادل وقابل للتنفيذ يصون كرامة الأهالي وأمانهم".
صورة لمساكن مواطنين بدو في النقب - الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت
