وفي حديث مع موقع "واينت"، رفضت أفيشر بن حورين الادعاءات المتعلقة بوجود تضارب مصالح في توليها المنصب، على خلفية عمل زوجها إيتاي بن حورين، الذي يمتلك 50% من شركة للعلاقات العامة تُعنى بتقديم الخدمات لعشرات الشركات الكبرى في الاقتصاد الإسرائيلي، من بينها بنك وشركة بطاقات ائتمان وشركات في مجال الأغذية.
وقالت: "لا يوجد أي تضارب مصالح خطير في عمل زوجي من شأنه أن يؤثر على أدائي كرئيسة للجنة المالية"، مضيفةً أنها عملت لسنوات في مجال تضارب المصالح وتدرك جيدًا القواعد المتعلقة بهذا الموضوع، مؤكدةً أنها ستلتزم بجميع الأنظمة والتعليمات.
واعتبرت أن الانتقادات المثارة حول الموضوع تشكل "ضجة غير ضرورية وغير متناسبة"، مشيرةً إلى أن زوجها لا يتخذ أي قرارات داخل الشركات التي تتعامل معها شركته، وأن عمل الشركة يتركز أساسًا في مجال العلاقات العامة.وأضافت أن زوجها لا يشارك شخصيًا في العمل مع معظم الشركات، ولا سيما في مجال العقارات، مشيرةً إلى أن معظم القضايا التي تبحثها لجنة المالية لا تتعلق أصلًا بالشركات التي تقدم لها شركة العلاقات العامة خدماتها.
