حتى الآن، كان معروفا أن رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، اتصل بمكتب المفتش العام للشرطة واشتكى من نشاط نشطاء القائمة العربية الموحدة في جنوب البلاد. لكن تبيّن اليوم -بحسب ما ورد في التقرير- أن مكتب رئيس الوزراء لم يكتفِ بذلك، بل وجّه أيضًا ضباط الشرطة إلى "مصدر استخباراتي" مزعوم، زوّدهم بمعلومات إضافية. ووفقا للتقرير، أُدخلت المعلومات إلى أنظمة الاستخبارات التابعة للشرطة، وعلى إثرها انطلقت العملية في مدينة رهط، دون الحصول على أمر تفتيش أو أمر اعتقال.

وبحسب التقرير، فإن مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وقسم التحقيقات في الشرطة، يفحصان على خلفية ذلك شبهات تتعلق بتعمد تلفيق أو زرع "المعلومات الاستخباراتية" المزعومة بشأن نشطاء القائمة العربية الموحدة، بهدف تعزيز الشكوى التي قدمها نوردن، وتغذية حملة "العرب يسرقون الانتخابات"، علما بأن الاعتقالات انتهت دون التوصل إلى أي شيء أو إثبات أي مخالفة.

" زيني طلب يوم الانتخابات اعتقال أعضاء كنيست عرب"

كما كُشف أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، طلب يوم الانتخابات اعتقال أعضاء كنيست عرب. ووفقًا للتقرير، طلب زيني أيضًا التنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب، للاشتباه بوجود تأثير أجنبي على الانتخابات. لكن المستشارة القضائية للحكومة رفضت هذه الطلبات، التي قُدّمت دون أدلة، واستندت فقط إلى "معلومات استخباراتية". 

وفي اجتماع مع رئيس حزب "يَشار!" غادي آيزنكوت، بعد يومين من الانتخابات، وضع زيني ملفا كبيرا على الطاولة وقال: "هنا معلومات تعود إلى عام 2018، تفيد بأن العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل. جميع رؤساء الشاباك تجاهلوا هذا الأمر. أما أنا فقد جئت وقررت فتح الملف".

رد جهاز الشاباك

وجاء في بيان الشاباك ردا على ما نُشر: "انطلاقًا من أهداف الجهاز والمهام الموكلة إليه بموجب القانون، ووفقًا لتوجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سولبرغ، جرى التحقيق في الشاباك بشأن شبهات خطيرة تتعلق بأنشطة تخريبية وتأثير أجنبي في سياق الانتخابات.

وفي إطار ذلك، ينفذ الجهاز إجراءات مختلفة وفقًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون. أما المنشورات المتعلقة بأهداف التحقيق أو الأدوات المستخدمة فيه، فهي ليست صادرة عن الشاباك، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس". 

إيزنكوت: "سلوك نتنياهو والمحيطين به يشكّل تهديدًا ملموسًا ومباشرًا وفوريًا على الديموقراطية الإسرائيلية"

من جانبه، قال رئيس حزب "يَشار!" غادي آيزنكوت: "إن سلوك نتنياهو والمحيطين به يشكّل تهديدًا ملموسًا ومباشرًا وفوريًا على الديموقراطية الإسرائيلية. لا يجوز، تحت أي ظرف، أن يستمر نتنياهو في الإمساك بزمام الحكم ولو لدقيقة واحدة إضافية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنجر إسرائيل إلى جولة انتخابات أخرى وهو لا يزال رئيسًا للحكومة. فمن الواضح أنه ما دام في منصبه، فلن تُجرى انتخابات نزيهة بعد الآن.

وهذا هو الاعتبار الأساسي الذي يوجّهني في المفاوضات الائتلافية التي أديرها هذه الأيام". 

ردّ مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

ورد مكتب رئيس الحكومة على التقرير الذي بثّه برنامج "عوفدا" عبر القناة 12، واصفًا التقرير بأنه "كاذب" ويأتي في إطار محاولات إسكات قضية تلويث الانتخابات.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "معلومات جنائية وصلت إلى رئيس طاقم المكتب عيدو نوردن، وإن الأخير قام بواجبه كما يُتوقع من أي مواطن ملتزم بالقانون، من خلال ربط الشخص المعني بالشرطة".

ونفى المكتب بشكل قاطع ادعاءات تورط نوردن في أي تدخل إضافي، مؤكدًا أنه لم يتحدث مطلقًا مع جهات استخباراتية في الشرطة أو مع أي جهات أخرى مشاركة في التحقيق. وأضاف البيان أن أي ادعاء بشأن تدخل إضافي لرئيس الطاقم "كاذب ويشكّل أساسًا لدعوى تشهير". 

وتابع: "كما تبيّن للمواطنين الإسرائيليين ولرئيس الطاقم عبر وسائل الإعلام صباح يوم الانتخابات، فقد ضُبط بالفعل شخص بحوزته عشرات آلاف الشواكل نقدًا وأوراق اقتراع تابعة للقائمة العربية الموحدة".

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - (Photo by Amir Levy/Getty Images)

رئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس

رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني - (Photo by OLIVIER FITOUSSI/POOL/AFP via Getty Images)