
في الملاحقات السياسية وتضييقًا على الحريات والعمل الصحافي" .
وأكد العطاونة أن "القرار يأتي في سياق استهداف حرية الرأي والتعبير وفرض قيود متزايدة على الصحافيين، بما يثير مخاوف من تماهي المؤسسة القضائية مع الأجندة السياسية العنصرية للحكومة" .
وشدد على أن "استخدام القوانين لتجريم العمل الصحافي والتعبير عن الرأي يمسّ بحرية الصحافة وأسس الديمقراطية، وأن إجراء مقابلة صحافية لا يجوز أن يكون ذريعة لملاحقة الصحافيين" .
وأكد "رفضه للملاحقات السياسية وسياسات تكميم الأفواه، مشددًا على أن حرية الصحافة والرأي والتعبير حقوق أساسية، وحماية هذه الحقوق واستقلالية القضاء مسؤولية لا تقبل المساومة" .
