يطالبون فيها بتراجع سلطة المياه عن إلغاء رسوم المياه المخفضة للحدائق العامة والمؤسسات في السلطات المحلية.

وجاء في الرسالة أن " إلغاء رسوم المياه المخفضة تسبب ضرراً جسيمًا للسلطات المحلية في تقديم الخدمات للسكان وتفاقهم الفجوات، وهذا يعني إضافة نفقات إضافية تُقدر بنحو 170 مليون شيكل سنويًا " .

وجاء في الرسالة أيضا " أن لا يمكن تحويل السلطات المحلية الى مصدر تمويل تُسحب منها الأموال كلما دعت الحاجة إلى تمويل إضافي.إن زيادة فواتير المياه للمدارس والحضانات ومراكز الرعاية الاجتماعية والحدائق العامة سيُقلل من الأموال المخصصة لتشغيلها، وسيؤدي إلى إهمال المساحات العامة التي تخدم جميع فئات المجتمع" .
وطالب رؤساء السلطات المحلية في رسالتهم، مجلس المياه "بسحب هذا المقترح من جدول الأعمال، والإبقاء على الرسوم المخفضة كما هي" .