مسؤولية الدولة لا تبدأ بعد الجريمة، بل بمنع وقوعها أصلا" .

واضاف : " إن اعتقال المشتبهين هو أمر أساسي ومن بديهيات عمل الشرطة، ونطالب بإنزال أشد العقوبات القانونية بحق من تثبت إدانتهم.  لكن مسؤولية الدولة لا تبدأ بعد الجريمة، بل بمنع وقوعها أصلًا. فأمن المواطنين حق أساسي، وضمانه مسؤولية الشرطة ومؤسسات الدولة، فهي من تملك الأدوات لجمع السلاح وتتبع المجرمين ومحاسبتهم" . 

ومضت النائب د. مها كركبي صباح بالقول: " إن تفشّي العنف والجريمة وسهولة وقوع الجرائم وحرية حركة مرتكبيها، بل تصوير أنفسهم في بعض الأحيان لجرائم اطلاق النار في بلداتنا يضع المؤسسة الأمنية تحت اتهام التواطؤ، وجزء لا يتجزأ عن سياسات الإقصاء والإهمال والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تغذّيه" .

وتابعت حديثها : " لن نكتفي بالاستنكار؛ سنطرق كل باب، ونفعّل أدواتنا البرلمانية بكثافة، ونمارس كل ضغط ممكن لاجتثاث هذه الكارثة، لن نقبل أن يصبح الخوف واقعًا يوميًا، أو أن تتحوّل حياتنا إلى أرقام في سجلات الضحايا" .

وختمت : " نضع قضية أمن وأمان الناس على رأس سلم أولويات عملنا البرلماني، وشعورنا جميعا بالتكافل والعونة والاتحاد ورغبتنا الحقيقية بتغيير واقعنا، سيتحول لقوة كبيرة ضد كل من يريد العبث بحياتنا " .