وذلك بموجب توصيات لجنة مهنية برئاسة نير كيدار، المدير العام لمركز تاوب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس"، توصي اللجنة بنقل مسؤولية التشخيص إلى صناديق المرضى، وإلغاء نموذج التشخيص الخاص الذي يُستخدم حاليًا لتحديد الاستحقاق للخدمات والحقوق العامة، إلى جانب إلغاء نظام استرداد الأموال للأهل مقابل العلاجات الخاصة.

وتقترح اللجنة الانتقال إلى نموذج جديد يعتمد على تقييم احتياجات كل طفل ومستوى أدائه في ستة مجالات مختلفة، بحيث يتم تحديد سلة العلاجات والخدمات وفقًا لحالته الشخصية، بدلًا من منح جميع الأطفال المشخّصين بالتوحّد سلة خدمات متشابهة.

وتأتي هذه التوصيات على خلفية الارتفاع الكبير في نفقات الدولة على مخصصات الأطفال ذوي الإعاقات، إذ ارتفعت من مليار شيكل عام 2013 إلى نحو 9 مليارات شيكل عام 2025، وسط توقعات بوصولها إلى 18 مليار شيكل سنويًا بحلول عام 2030.

هل ستتقلص مخصصات التأمين الوطني؟
رغم أن اللجنة لا تتولى بصورة مباشرة تحديد مخصصات التأمين الوطني، فإن توصياتها قد تنعكس على آلية تحديد الاستحقاق مستقبلا، إذ يُتوقع أن يتم اعتماد تشخيص موحّد وملزم لمختلف المؤسسات الرسمية، بما فيها التأمين الوطني ووزارات الصحة والتعليم والرفاه.

وبموجب النموذج المقترح، قد يحصل الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم وعلاجات مكثفة على خدمات أوسع، مقابل تقليص حجم الخدمات المقدمة للأطفال الذين تكون احتياجاتهم أقل.

وأكدت المعطيات المنشورة أن اللجنة لم توصي حتى الآن بتغيير مبالغ مخصصات التأمين الوطني، وبالتالي لا يوجد قرار رسمي بخفض المخصصات أو تغيير قيمتها.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق التوصيات تدريجيا، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالأطفال الصغار والحالات المعقدة، مع ضرورة توفير ميزانيات إضافية وتعزيز الكوادر المهنية في الجهاز الصحي العام لتجنب فترات انتظار طويلة.

ويُذكر أن التوصيات لا تزال بحاجة إلى تبنّ وقرارات حكومية قبل تحويلها إلى خطوات تنفيذية، ما يعني أن حقوق الأطفال ومخصصاتهم لم تتغير في هذه المرحلة.