shutterstock- PeopleImages

لتعزيز الأمن اللغوي والانتماء الثقافي والاحترام المتبادل، بدءًا من المرحلة الابتدائية.

"منذ تلك الحادثة لم أعد أتحدث العربية في وسائل النقل العامة". من بين جميع الكلمات المؤلمة التي روتها طالبة درزية تبلغ من العمر 21 عامًا في مقابلة مع الصحفي إران زنغير في هيئة البث الإسرائيلية، تبقى هذه العبارة هي الأكثر إثارة للقلق. ووفقًا لشهادتها، تعرضت خلال رحلة بالحافلة في مدينة حيفا لإهانات عنصرية من إحدى الراكبات بعد أن سمعتها تتحدث بالعربية. حاولت الشابة أن تشرح من تكون وما هي هويتها، إلا أن الإهانة استمرت. ومنذ ذلك الحين، كما تقول، أصبحت تتجنب الحديث بالعربية في وسائل النقل العامة.

الحادثة بحد ذاتها مؤلمة، لكن ما أعقبها يكشف عن جرح أعمق: شابة في إسرائيل بدأت تعدّل سلوكها اللغوي كي تشعر بالأمان. هي لم تفقد لغتها الأم، لكنها تعلمت أن استخدامها في بعض الأماكن قد يجعلها عرضة للعداء.

هذه ليست مجرد مساسا بحرية التعبير، بل مساس عميق بالشعور بالانتماء .

وتضاف هذه الحادثة إلى حادثتين أخريين تناولناهما مؤخرًا. ففي إحداهما، تعرضت شابة درزية تحدثت بالعربية في حافلة وسط البلاد، بحسب التقارير، لإهانات عنصرية من مجموعة من الفتيان. وفي حادثة أخرى، تعرّض ثلاثة شبان دروز من بلدة عسفيا لاعتداء في منطقة تل أبيب، ووفقًا لشهاداتهم بدأ الخلاف بعد أن سُمعوا يتحدثون بالعربية. وقد أصيب أحدهم بطعنة استدعت تلقي العلاج الطبي.

لا يمكن الاستناد إلى هذه الحوادث الثلاث وحدها للحكم على حجم الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي، لكنها تطرح سؤالًا تربويًا ومجتمعيًا لم يعد بالإمكان تأجيله: كيف تتشكل بيئة يخشى فيها الإنسان التحدث بلغته الأم في الحيز العام؟ وما المطلوب من جهاز التربية والتعليم لتغيير هذا الواقع؟

الحق في التحدث لا يكفي إذا كان الإنسان يخشى ممارسته

في الخطاب التربوي كثيرًا ما نتحدث عن الحقوق، والتسامح، والاحترام المتبادل، لكن ثمة فرقًا جوهريًا بين الحق القانوني أو الشكلي في التحدث بلغة معينة، وبين الشعور الحقيقي بالأمان عند استخدامها.

قد يعلم الإنسان أن من حقه التحدث بالعربية، ومع ذلك يفضّل الانتقال إلى العبرية عندما يصعد إلى الحافلة، أو يدخل متجرًا، أو يتواجد في مكان لا يعرف من حوله. وقد يبدو هذا القرار من الخارج أمرًا بسيطًا، لكنه يعكس واقعًا يُضطر فيه الفرد إلى تقدير المخاطر التي قد ترافق التعبير الطبيعي عن هويته.

تشير الأبحاث في مجالات اللغة والهوية وعلم النفس الاجتماعي إلى العلاقات المعقدة بين اللغة والانتماء والطريقة التي يعبّر بها الأفراد عن هوياتهم في البيئات الاجتماعية المختلفة. وتساعد مفاهيم مثل "الأمن اللغوي"، و"إخفاء الهوية"، و"الشعور بالانتماء" على فهم الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها ردود الفعل الاجتماعية السلبية على قرار استخدام لغة معينة في الحيز العام.

وعندما يقلّص الإنسان استخدام لغته الأم خوفًا من رد فعل عدائي، فالأمر لا يتعلق بتغيير في عادات الكلام فحسب، بل يعد مؤشرًا على أن الحيز الاجتماعي لا يُنظر إليه باعتباره آمنًا بما فيه الكفاية.

إن الحق في التحدث باللغة الأم لا يرتبط بالمكانة الاجتماعية أو المهنة أو الأصل أو إثبات الولاء والانتماء. إنه حق إنساني أساسي. وليس على أحد أن يبرر لغته كي يحظى بالاحترام.

والأمن اللغوي ليس قضية تخص المجتمع العربي أو الدرزي فقط، بل هو أحد مؤشرات جودة المجتمع الديمقراطي وقدرته على حماية كرامة أفراده، لأنه يعكس قدرة الناس على التعبير عن هوياتهم دون خوف من الإقصاء أو الإهانة. فالمجتمع المشترك لا يُقاس بمدى تشابه أفراده في اللغة أو الهوية، بل بقدرتهم على العيش معًا رغم اختلافاتهم اللغوية والثقافية والهوياتية، في إطار من المساواة والاحترام والأمان.

من رسائل التسامح إلى سياسة تربوية ملزمة

يضطلع جهاز التربية والتعليم بدور مركزي في تشكيل مواقف الأطفال والناشئة تجاه اللغات والثقافات والمجموعات الاجتماعية المختلفة. غير أن التربية على الاحترام المتبادل لا يمكن أن تعتمد فقط على التصريحات القيمية، أو الأيام الخاصة، أو المبادرات المحلية المحدودة.

ومن المهم التمييز بين التربية على التسامح والتربية على الاعتراف. فالتسامح قد يكتفي بقبول وجود المختلف، أما الاعتراف فيعني النظر إلى لغته وثقافته وهويته باعتبارها جزءًا شرعيًا ومتساوي القيمة من الحيز المشترك. لا يكفي أن يتعلم الطفل ألّا يسخر من لغة لا يعرفها، بل يجب أن يفهم أن للمتحدثين بها الحق الكامل في استخدامها والشعور بالانتماء.

إن دور التربية لا يقتصر على تعليم الأطفال قبول وجود الآخر، بل يتمثل في بناء بيئة لا يُضطر فيها أي إنسان إلى إخفاء هويته كي يحظى بالاحترام والشعور بالانتماء.

من هنا تبرز الحاجة إلى سياسة تربوية منهجية طويلة المدى، تجعل من التعرف إلى التنوع اللغوي والثقافي في إسرائيل جزءًا أصيلًا من العمل التربوي اليومي. ونقترح على وزارة التربية والتعليم تطوير برنامج وطني لتعزيز الأمن اللغوي والانتماء الثقافي، يستند إلى خمسة مكونات رئيسية:

أولًا: التعرف إلى اللغات والثقافات منذ المرحلة الابتدائية

إن أطفال الصف الأول الابتدائي قادرون على تعلم كلمات باللغة العربية، والاستماع إلى قصة بلغة أخرى، والتعرف إلى تقاليد مجتمعات مختلفة، واكتشاف أوجه الشبه بين العربية والعبرية. ولا ينبغي تأجيل هذه المعرفة إلى دروس اللغة الرسمية في المراحل المتقدمة، بل يمكن دمجها في الأدب والموسيقى والفنون والتاريخ والتربية الاجتماعية.

وإلى جانب المجتمعين العربي والدرزي، يجدر عرض الإرث اللغوي والثقافي لمختلف المجموعات التي تشكل المجتمع الإسرائيلي.

ثانيًا: تطوير الكفايات اللغوية ومتعددة الثقافات لدى المعلمين والمديرين

يُطلب من المعلمين التعامل مع الخطابات المسيئة، والصور النمطية، والتوترات بين المجموعات، والأسئلة المعقدة المتعلقة بالهوية والانتماء. ولا يمكن توقع إدارة حوار مهني وحساس دون إعداد مناسب.

ولذلك ينبغي أن تضع برامج إعداد المعلمين والمديرين تطوير الكفايات اللغوية ومتعددة الثقافات هدفًا مهنيًا مركزيًا. ولا يقتصر الأمر على تعلم لغة إضافية أو معرفة عادات مجتمعات مختلفة، بل يشمل القدرة على الإصغاء إلى وجهات نظر متنوعة، وإدارة حوار محترم، والتعرف إلى مظاهر الإقصاء والتمييز، والتعامل المسؤول مع التوترات الثقافية، والتدخل عندما يتعرض شخص للأذى بسبب لغته أو هويته.

كما ينبغي تنمية هذه الكفايات لدى الطلبة أنفسهم من خلال التعلم والحوار والخبرات التربوية المستمرة.

ثالثًا: بناء شراكات مستدامة بين المدارس من مختلف المجتمعات

يمكن للقاءات المنتظمة بين الطلبة اليهود والعرب والدروز أن تتيح فرصًا للتعلم المشترك، وتطوير المبادرات، والتعرف إلى الآخر بوصفه إنسانًا ذا هوية شخصية، لا مجرد ممثل لمجموعة ثقافية.

قد يشكل يوم دراسي خاص بداية جيدة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن مسار تربوي مستمر ومتراكم.

رابعًا: التربية على مسؤولية الشهود تجاه حالات الاعتداء والتمييز

في أحداث الإهانة أو الاعتداء في الحيز العام، لا يكفي السؤال عمّا دفع المعتدي إلى فعلته، بل ينبغي التساؤل أيضًا عن كيفية تصرف من كانوا حوله.

يجب أن يتعلم الأطفال والناشئة كيفية التعرف إلى الإساءة القائمة على اللغة أو الأصل أو الهوية، وأن يعرفوا كيف يساعدون الضحية، أو يطلبون المساعدة، أو يبلغون بطريقة آمنة. والهدف ليس تشجيع المواجهة الخطرة، بل تنمية المسؤولية الاجتماعية والقدرة على التصرف بدلًا من الوقوف موقف المتفرج الصامت.

خامسًا: قياس الشعور بالأمان والانتماء

تقيس وزارة التربية والتعليم التحصيل الدراسي، والمواظبة، والمناخ المدرسي. ومن المناسب أن تُضاف إلى ذلك مؤشرات تقيس الشعور بالانتماء، والأمان في التعبير عن الهوية اللغوية والثقافية، والشعور بالاعتراف والشرعية، والمواقف تجاه المجموعات الأخرى، وقدرة الطلبة على التعرف إلى مظاهر الإقصاء والتعامل معها.

إن قياس هذه الجوانب، مع الحفاظ على خصوصية الطلبة، يمكن أن يساعد في تحديد الاحتياجات وتحسين العملية التربوية بصورة مستمرة.

من التربية على التعارف إلى التربية على الأمان والانتماء

من خلال خبرتنا في التربية والبحث الأكاديمي وتعليم اللغة العربية، نعلم أن التعرف إلى ثقافة أخرى لا يبدأ دائمًا بنقاشات معقدة حول علاقات الأغلبية والأقلية. أحيانًا يبدأ بقصة عائلية، أو كلمة مشتركة بين لغتين، أو أغنية، أو حديث عن عادة اجتماعية أو تقليد ثقافي.

وفي اللقاءات التربوية مع طلبة المدارس الابتدائية التي تُعرض فيها ملامح المجتمع الدرزي وتراثه، نرى كيف تفتح الأسئلة والفضول أبوابًا للتعرف الحقيقي. يكتشف الأطفال أوجه الشبه بين العائلات والقيم والتقاليد، إلى جانب الاختلافات التي تثير الاهتمام والتعلم.

وتوضح هذه التجارب الإمكانات التربوية الكبيرة الكامنة في التعارف، لكنها تكشف أيضًا حدود المبادرات التطوعية الفردية عندما لا تكون جزءًا من سياسة مؤسساتية شاملة.

فالتحدي ليس ضمان أن يحب كل طفل كل لغة أو كل ثقافة، بل أن ينشأ الأطفال وهم يدركون أن بالإمكان العيش مع الاختلاف واحترامه والدفاع عن حق الآخر في التعبير عن هويته، حتى عندما تختلف عن هويتهم.

ولهذا ينبغي أن تنتقل التربية من الاكتفاء بالتعرف إلى الآخر نحو بناء بيئة يشعر فيها كل إنسان بالأمان ليكون على طبيعته.

المسؤولية التربوية تبدأ قبل الحادثة القادمة

عندما تروي شابة أنها توقفت عن التحدث بالعربية في وسائل النقل العامة بعد تعرضها للإهانة، فعلينا أن نصغي ليس فقط إلى رواية الاعتداء، بل أيضًا إلى التغيير الذي أحدثته هذه التجربة في حياتها.

إنها ليست مسألة تطبيق القانون فحسب، رغم أهمية ذلك، بل هي مسألة تتعلق بالمناخ الاجتماعي الذي نبنيه والقيم التي ننقلها إلى الأجيال القادمة.

ومن هنا ندعو وزارة التربية والتعليم إلى قيادة مسار مهني شامل، بالشراكة مع التربويين والباحثين وممثلي المجتمعين اليهودي والعربي والدرزي، وخبراء إعداد المعلمين وممثلي الطلبة، من أجل بلورة خطة عمل متعددة السنوات لتعزيز الأمن اللغوي والانتماء الثقافي.

وينبغي أن تشمل هذه الخطة أهدافًا واضحة، وموارد ملائمة، وبرامج تأهيل مهني، وآليات تطبيق تدريجية، وأدوات تقييم تُمكّن من فحص أثرها على المدى البعيد.

صحيح أن جهاز التربية والتعليم لا يستطيع وحده منع كل مظاهر العنصرية في الحيز العام، لكنه قادر على أداء دور محوري في إعداد جيل يعرف التعددية اللغوية والثقافية، ويحترمها، ويدرك مسؤوليته عندما يتعرض إنسان للأذى بسبب هويته.

فالمعيار الحقيقي لأي مجتمع ليس فقط ما إذا كان يسمح للإنسان بأن يتحدث بلغته الأم، بل ما إذا كان يشعر بالأمان الكافي للقيام بذلك. والمعيار الحقيقي لأي نظام تربوي ليس فقط ما إذا كان قد علّم طلابه التعرف إلى الآخر، بل ما إذا نجح في ترسيخ الاعتراف بحق الآخر في أن يكون كما هو. فالتربية على الحياة المشتركة تُقاس، في نهاية المطاف، بقدرتها على بناء واقع لا يُضطر فيه أي إنسان إلى إخفاء لغته أو هويته كي يشعر بالانتماء.

صور شخصية