ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية، قررت محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال رحّال لمدة أسبوع، على ذمة التحقيقات، وذلك للاشتباه بضلوعه في الحصول على أموال تحت غطاء تقديم خدمات الحراسة والأمن.

وخلال جلسة المحكمة، قال ممثل الشرطة إن نحو خمسة مشتَكين ربطوا رحّال بالمخالفات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن الحديث يدور عن قضية تتعلق بمبالغ تصل إلى ملايين الشواقل. وأضاف أن التحقيق يفحص مسار الأموال، وما إذا كان رحّال قد استفاد منها بصورة غير مباشرة.كما أشار ممثل الشرطة إلى أن شركة الحراسة "أيلون" التي تخضع للفحص في إطار القضية، تعود ملكيتها لابن رئيس المجلس، الذي اعتُقل في وقت سابق من العام الحالي بشبهة الضلوع في قضية ابتزاز وفرض إتاوات في منطقة طمرة ومحيطها.

في المقابل، قال مقربون من رحّال إنه توجه إلى مركز الشرطة للاستفسار عن اعتقال ابنه، قبل أن يتم اعتقاله هو الآخر، مؤكدين أنه لا علاقة له بالشبهات المطروحة.

ويُذكر أن رحّال يتولى رئاسة المجلس الإقليمي البطوف منذ عام 2018، وقد أعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2024، بعد حصوله على 56% من أصوات الناخبين. ويضم المجلس قرى العزير ورمانة ووادي الحمام ورومة الهيب.

وقبل دخوله الحياة السياسية، خدم رحّال في الشرطة الإسرائيلية، ونال عام 2002 وسام الشجاعة من الشرطة، إثر مشاركته في حادثة انفجار مركبة مفخخة، قُتل خلالها الشرطي أحمد مزاريب.