وكانت الشرطة قد طلبت الإفراج عن الطبيب بشروط الإقامة الجبرية المنزلية لمدة سبعة أيام، إلا أن القاضي عيران تسابري رفض الطلب، ووجّه انتقادات شديدة للشرطة، التي طلبت أيضا منعه من استخدام الإنترنت.

وأشار القاضي إلى أن الطبيب يدير نمط حياة اعتياديا، وأن الشرطة لم تقدم تفسيرا مقنعا لضرورة منعه من استخدام الإنترنت، لا سيما أن عمله يعتمد على الوصول إلى الشبكة، كما لم يتمكن محققو الوحدة القطرية للتحقيقات (لاهف 433) من توضيح أسباب ضرورة إخضاعه للإقامة الجبرية.

وخلال الجلسة، قال محامي الطبيب إن الشرطة أجرت تفتيشا في منزل موكله دون أمر قضائي، فيما أقرّ المحقق خلال النقاش بأن التفتيش نُفذ دون أمر، مشيرا إلى توفر معلومات استخبارية حديثة. كما تبيّن أن المحققين حاولوا مطابقة الأموال التي عُثر عليها مع عمليات سحب مالية شخصية للمشتبه به، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. وأشار القاضي إلى أن الطبيب تعاون مع التحقيق وقدّم إفادته، إلا أن الشرطة لم تتمكن من التحقق منها، مضيفًا أن مستوى الشبهات لم يتعزز، بل إن قوة الشبهة المعقولة تراجعت. وقال القاضي: "وضع ملف التحقيق بقي في النقطة نفسها تمامًا" .

وفي سياق القضية، طلبت الشرطة تمديد اعتقال مشتبهين آخرين، إلا أن المحكمة قررت الإفراج عن أحدهما، إبراهيم الغريبي، بشروط مقيدة، رغم طلب الشرطة إبقاءه رهن الاعتقال.

وكانت الشرطة قد عثرت - بحسب روايتها - على مغلفات تحتوي على أموال وبطاقات اقتراع في منازل ثلاثة من المعتقلين، فيما أكدت لجنة الانتخابات المركزية أنه لا توجد مؤشرات على تزوير الأصوات أو تقديم رشاوى للناخبين.

ورغم قرار الإفراج، شدد القاضي على أن الشبهات المتعلقة بنزاهة الانتخابات تُعدّ خطيرة، مع التأكيد على ضرورة استناد الإجراءات إلى أدلة ومبررات قانونية.

وأعلنت الشرطة أنه، في " إطار التحقيق في قضية الشبهات بالرشوة الانتخابية التي وقعت يوم 27.10.2026، أُحضر المشتبه بهم الثلاثة الذين يخضعون للتحقيق في الوحدة المركزية للتحقيقات اليوم إلى محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في قضيتهم .
وقررت المحكمة تمديد اعتقال أحد المشتبه بهم حتى تاريخ 3.11.2026، فيما أُطلق سراح المشتبه به الثاني بشروط مقيّدة. أما المشتبه به الثالث، فقد تقرر إخضاعه للحبس المنزلي لمدة 8 أيام، إلا أن وحدة التحقيق طلبت تأجيل تنفيذ القرار.
وأكدت الشرطة أن التحقيق في القضية لا يزال مستمرًا.