وضرائب فقط حيث أن وزارة المالية تحاول أن تفرض على جميع السلطات المحلية العربية واليهودية سن قوانين مساعدة لفرض رسوم إضافية على رسوم الترخيص . عدا انه في البلدات العربية يثقلون كاهل المواطن بدفع رسوم زيادة لم يكن في الحسبان أن يدفعها مع بداية الترخيص " .

وأضاف المهندس علي حواري : " على سبيل المثال منزل مساحته 150 مترا مربعا تبلغ تكاليف الترخيص بحسب تسعيرة وزارة الداخلية 38 شيقل للمتر المربع ، إضافة الى رسوم الصرف الصحي البالغة 110 – 120 شيقل وضريبة تحسين المباني ، وبالتالي فقد يصل ترخيص هذا البيت لنحو 250 شيقل للمتر ، أي نحو 40 ألف شيقل ترخيص لبيت مساحته 150 مترا مربعا " .

وأردف المهندس علي حواري بالقول: " ما حدث في الناصرة هو فرض قانون مساعد من خلال رسوم إضافية باهظة تحتسب على متر الأرض ومتر العمار ، وللاشارة فنحن في رابطة المهندسين مع القانون المساعد لكننا ضد طريقة تطبيق القانون ، فهو يحتاج الى فترة انتقالية " .