سامي أبو شحادة وعوفر كسيف.

وأوضح د. جبارين، في حديث لقناة هلا، أن مركز عدالة قدم ردوده إلى لجنة الانتخابات المركزية بشأن طلبات الشطب، لافتا إلى أن شطب القوائم يختلف قانونياً عن شطب مرشحين أفراد، وهو ما يجعل مواقف المرشحين وتصريحاتهم أمام اللجنة ذات أهمية خاصة في حال انتقال القضية إلى المحكمة العليا. 

"من المؤكد أن الموضوع سيصل إلى المحكمة العليا"
واسترسل د. جبارين قائلا: "من المؤكد أن الموضوع سيصل إلى المحكمة العليا، لأنه عندما يقدم الليكود أو جزء من الائتلاف الحكومي طلب شطب فإن الأغلبية لهم في التصويت، إلا إذا كان هناك تغيير جذري في الدقيقة التسعين، وفاجأتنا الأحزاب المتدينة وقالت لا أريد الدخول في هذه اللعبة، فإن الوضع يصبح مختلفا".

وتطرق جبارين إلى اختلاف الإجراءات عندما يكون طلب الشطب موجها ضد قائمة أو ضد مرشح بشكل شخصي، قائلاً: "عندما يكون طلب الشطب ضد قائمة فنحن في مركز عدالة من يمثلها، لكن عندما يكون الطلب موجهاً لشخص محدد فإننا نطلب منه إعطاء تصريح أمام اللجنة، لأنه مهم جداً ما يقوله المرشح أمام اللجنة ويفيدنا أمام المحكمة العليا".

"تركيبة المحكمة العليا تجعل المعركة القضائية مختلفة"
وأضاف: "لكن هذه المرة الأمور ليست سهلة، لأن نحو خمسة قضاة من قضاة المحكمة العليا هم من المحافظين واليمينيين، كما أن هذه الانتخابات تأتي بعد 7 أكتوبر، وهي من ستحدد مصير نتنياهو".