قائلا : " لجنة الانتخابات المركزية تتكون من ممثلي الأحزاب في الكنيست الحالي، وبما أن الائتلاف الحاكم لديه أغلبية في الكنيست فبطبيعة الحال لديه أغلبية في لجنة الانتخابات المركزية ، ولكنني أعتقد أن رئيس اللجنة لن يقبل الطلب وسيرفض شطب القائمة العربية الموحدة ، لكن هذا لا يعني أن باقي أعضاء لجنة الانتخابات المركزية سيحذون حذوه، بمعنى أنهم قد يقررون دعم هذا الطلب وبالتالي يقررون التصويت لصالح شطب القائمة الموحدة ، ولكن حتى لو قرروا ذلك بالأغلبية فذلك ليس نهاية المطاف ، حيث يتم تقديم استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر فيه على منحى جدي " .
وأضاف المحامي محمد دحلة : " المواد التي ستوضع من قبل حزب الليكود أمام لجنة الانتخابات المركزية هي نفس المواد التي وضعها بن غفير ، الا اذا استجدت مواد أخرى لم تكن معروفة للجنة ، ولكن يجب الإشارة الى أن مثل هذه القضايا تكون المستشارة القضائية للحكومة طرفا فيها ، كما يجب أن تقدم الأجهزة الأمنية رأيها في الموضوع ، ولكن هذه الأجهزة الأمنية لم تكن سابقا من داعمي شطب القوائم العربية ولا أعتقد أنها ستكون كذلك . وأيضا المستشارة القضائية للحكومة لن تقبل بهذا الطلب حسب اعتقادي " .
وأردف المحامي محمد دحلة بالقول: " نحن نعرف أن هذا الطلب هو طلب سياسي شعبوي من قبل بن غفير ، ولكن بجميع الأحوال فان بن غفير يظهر وكأنه رابح بجميع الأحوال مع تقديم هذا الطلب ، لأنه يظهر وكأن له عضلات أمام جمهور ناخبيه " .
