عن التأخير في دفع الرواتب والمخصصات خلال عامي 2024 و2025. ويأتي القرار في أعقاب المسار النقابي والقضائي الذي خاضته الهستدروت دفاعًا عن حقوق نحو 1,400 موظف و300 متقاعد، ممن تضرروا من أزمة تأخير الرواتب والمستحقات " .

واضاف البيان: " بحسب الحكم، تقرر منح تعويض بنسبة 10% سنويًا على صافي الرواتب والمخصصات التي تأخر دفعها، على أن يبدأ دفع التعويضات بعد ستة أشهر، وتوزع على أربع دفعات شهرية متساوية. 
ورغم أهمية الحكم وتكريسه حق العمال والمتقاعدين في الحصول على تعويض، فإن الهستدروت تدرس إمكانية الاستئناف، انطلاقًا من موقفها بأن نسبة التعويض لا تعكس بصورة كافية حجم الضرر الذي تكبده العمال والمتقاعدون خلال فترة الأزمة .
كما أشار الحكم إلى وجود دعوى منفصلة تتعلق بديون مستحقات التقاعد للعمال، تُقدّر بنحو 170 مليون شيكل ".

رئيس مجلس عمال الناصرة اللوائي، النقابي كمال أبو أحمد، عقّب على القرار قائلا: "هذا القرار يؤكد أن الوقوف إلى جانب العمال والمتقاعدين ومواكبة قضاياهم بإصرار تؤتي ثمارها. منذ بداية أزمة الرواتب، كان موقفنا واضحًا: العامل ليس مسؤولًا عن الأزمات المالية، ومن حقه أن يتقاضى راتبه ومستحقاته كاملة وفي موعدها. سنواصل في مجلس عمال الناصرة، بالتعاون مع الهستدروت، متابعة هذا الملف وعدم التهاون في أي حق من حقوق العمال والمتقاعدين، وسندرس كل الخطوات النقابية والقانونية اللازمة لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة" .

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

تصوير مجلس عمال الناصرة