وقالت رايتن إن حزبها سيعمل على تعزيز "الحق الأساسي في المساواة من خلال سنّ قانون أساس يكرّس المساواة المدنية كمبدأ أعلى في دولة إسرائيل، إلى جانب إجراء تعديل جوهري على قانون القومية، بما ينص صراحةً على التزام إسرائيل بالمساواة الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس"، بحسب قولها.
"لن نقبل بسياسة تجعل مواطنين يشعرون أنهم من الدرجة الثانية"
وأضافت رايتن قائلة، أن الحزب سيدفع أيضا بخطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، مؤكدة أن "سياسة مؤسساتية تجعل المواطنين يشعرون بأنهم غير مرئيين أو من الدرجة الثانية" أمر لا يمكن القبول به، بحسب تعبيرها.
وفي الجانب المتعلق بإنفاذ القانون، قالت رايتن: "سنعزّز الذراع القانونية لخطة "علاج جذري" - سنُعيد ترتيب المنظومة، بدءًا من الشرطة، مرورًا بالنيابة العامة، وصولًا إلى جهاز المحاكم. سننشئ محاكم متخصصة بالجرائم المعقدة، يعمل فيها قضاة متخصصون في جرائم الجريمة المنظمة. كما سننشئ قوة مهام وطنية تستخدم جميع أدوات إنفاذ القانون بصورة منسقة ومتكاملة وحازمة، وسندفع بحزمة قوانين تمنح أجهزة إنفاذ القانون أدوات غير مسبوقة.
ويشمل ذلك تشديد العقوبات وتحديد عقوبات دنيا، واستخدام وسائل بيومترية متقدمة، والانتقال السريع من الاعتقال إلى السجن، خلال تسعة أشهر فقط".
"استبعاد الشركات المرتبطة بالجريمة من المناقصات الحكومية"
ومضت رايتن قائلة: "سندفع بتشريع يتيح استبعاد الشركات الفاسدة فورا من المناقصات الحكومية، إلى جانب فرض عقوبات جنائية ومالية مشددة على الشركات المرتبطة بمنظمات الجريمة. كما سنمنح وحدة "تسلسل بشيعا" صلاحيات قانونية واسعة للحصول على معلومات مصرفية، وتفعيل أذرع الأجهزة الأمنية، ومصادرة الأصول، تمامًا كما تتم مكافحة الإرهاب".
عضو الكنيست إفرات رايتن - تصوير بن كوهين
رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان يستعرض أسلحة قال إنها موجودة بحوزة منظمات الجريمة خلال إطلاق خطة الحزب لمكافحة الجريمة اليوم في مدينة الناصرة - تصوير بن كوهين
