ومقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم لإيهام المواطنين بامتلاكه نفوذاً داخل السلطة القضائية، والاستيلاء على أموالهم مقابل وعود بإنهاء إجراءات قانونية وتخصيص وحدات سكنية.

ووفقا لمصادر اعلامية فقد بدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، أكد تعرضه لعملية احتيال من شخص أوهمه بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، واستولى منه على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات رسمية. وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه.

وأضافت المصادر الاعلامية المصرية: "خلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.واعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ، وباستغلال هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على عدد من المواطنين، مدعياً امتلاك نفوذ يتيح له إنهاء إجراءات قانونية وتخصيص وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية. كما أقر بأنه صوّر نفسه داخل إحدى المحاكم مرتدياً وشاحاً قضائياً، ونشر الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته واستدراج ضحاياه".

صورة من فيديو نشره منتحل شخصية القاضي المصري -  الصورة متداولة بدون "كريديت" وتم نشرها حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر