وأضاف الأهالي أنه " تبين أن أوامر الهدم كانت قد جُمّدت قبل عامين، ولكن السلطات أعادت إصدارها بعد تسجيل مخالفات في بعض المباني، فيما يواصل الأهالي تحركاتهم القانونية والشعبية لمنع تنفيذها" .
من جانبه ، قال رئيس مجلس دير الأسد أحمد ذباح لموقع بانيت وقناة هلا انه " تم اليوم الأحد تجميد أوامر هدم لثلاثة بيوت بعد تواصل ادارة المجلس مع الجهات المختصة " .
وأصدر مجلس دير الأسد أمس السبت بيانا وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا ، جاء فيه : " ردا على المنشور الذي تناقلته وسائل التواصل،
أهالي بلدي دير الأسد: يسرّنا أن نؤكد لكم بأن المجلس المحلي يعمل، وما زال يعمل، بكل جدية ومسؤولية من أجل تصديق الخرائط .. واستصدار التراخيص القانونية لجميع الأبنية، وذلك ضمن الأطر القانونية والمهنية وبالتنسيق مع كل المسؤولين والجهات المختصة" .
واضاف البيان: " إن هذا الملف يُعد من أولويات المجلس، ونبذل كل جهد ممكن لحماية حقوق أهلنا، وتوفير الحلول التي تخدم المصلحة العامة، مع إدراكنا لحجم التحديات التي تواجه هذا المسار. نهيب بالجميع التحلي بالصبر والتعاون مع السلطة المحلية لتحاشي تنفيذ أوامر الهدم، ونؤكد أننا سنواصل متابعة هذا الملف حتى تحقيق أفضل النتائج الممكنة، وسنوافي الجمهور بكل مستجد بشفافية ومسؤولية " .
وأردف البيان: " إنّ المجلس المحلي، برئيسه، وإدارته، وموظفيه، يواصلون العمل ليلًا ونهارًا، ويبذلون أقصى ما لديهم من جهود للحؤول دون تنفيذ أوامر الهدم، وهمهم الدفاع عن حقوق أهلنا بكل السبل القانونية والإدارية المتاحة. وسنستمر في بذل كل جهد ممكن، ومتابعة هذا الملف بكل مسؤولية وإصرار، حتى استنفاذ جميع الوسائل والإجراءات التي تحفظ مصالح أهلنا وتصون بيوتهم " .
وختم البيان: " نتعهد أننا لن نترك أهل بلدنا يواجهون هذه المحنة وحدهم، وسنظل إلى جانبهم، مدافعين عن حقهم بكل ما نملك من إمكانيات ووسائل وعلاقات قانونية وإدارية. وفي هذه المرحلة الدقيقة، نؤكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك، وتوحيد الصفوف، وتكاتف جميع الجهات والأهالي، لأن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات وحماية مصالح بلدنا وأهلها " .
